وزير المالية: لأول مرة.. وضع سقف لدين أجهزة الموازنة لايتجاوز 88.2% فى العام المالى الجديد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه لايتجاوز 88.2% فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة 96% فى العام المالى 2022/ 2023. 

 ونتوقع أن يصل 90% بنهاية يونيه 2024، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وجاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية.

وأضاف "معيط" تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها. 

 والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

وأوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر. 

 واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027.